ويُعدّ هذا التعيين خطوة مفصلية في مسار إصلاح قطاع التأمين في
لبنان، إذ يهدف إلى ترسيخ الشفافية، وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي، وضمان
سلامة الأداء فيه بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن هذه التعيينات تأتي في سياق التزامه بتفعيل دور الهيئات الرقابية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حماية حقوق المؤمّن لهم، ويرتقي بمستوى أداء شركات التأمين في لبنان.
وقد تم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة بناءً على أعلى معايير الكفاءة والخبرة الفنية والتقنية، إلى جانب الالتزام بالنزاهة والشفافية في العمل.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن إعادة تشكيل
المجلس الوطني للضمان، بعد غيابه لأكثر من خمس سنوات، في خطوة إصلاحية
جديدة تهدف إلى إعادة تفعيل العمل في المؤسسات ووضع قطاع التأمين على المسار الصحيح.
ويعبّر معالي الوزير عن ثقته الكاملة بقدرة اللجنة الجديدة والمجلس الوطني للضمان على تحمّل مسؤولياتهم على أكمل وجه، ويؤكد التزامه المستمر بدعم كل المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة التأمين، داعيًاً جميع الشركاء في القطاع إلى التعاون البنّاء لما فيه خير
الوطن والمواطن.