فتعليق تنفيذ جمع السلاح جاء بناءً على رغبة قيادة «منظمة التحرير» الفلسطينية، قبل أن تُفاجأ بأن تقديرها بعدم وجود مشكلة تعطّل جمعه لم يكن في محله، وهي في حاجة لتمديد المهل التي كانت توافقت عليها مع الحكومة اللبنانية ريثما تتمكن من تعبيد الطريق سياسياً أمام جمعه.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية أن قيادة «منظمة التحرير» فوجئت، وهي تستعد للبدء بجمع السلاح في المخيمات المحسوبة عليها، بأن «البيت الفتحاوي» ليس مؤهلاً لاستيعاب ما تعهّد به الرئيس عباس، وباتت بحاجة لتوحيد الموقف بداخل حركة «فتح»، كبرى الفصائل الفلسطينية في
لبنان التي تشكو من تعدد الرؤوس القيادية بغياب المرجعية القادرة على أن تأخذ على عاتقها تنفيذ تعهّد عباس أمام رئيس الجمهورية
جوزيف عون بجمع السلاح.
وقالت إن المشكلة التي تؤخر جمعه تبقى فتحاوية بامتياز قبل أن تنسحب على الفصائل المناوئة لها، وتتجمع بشكل أساسي في
عين الحلوة، وتتزعمها حركة «حماس» وأخواتها، إلى جانب عدد لا بأس به من
المجموعات المتطرفة التي تضم في عدادها أبرز المطلوبين للقضاء اللبناني، وبينهم لبنانيون من الهاربين إلى المخيم.
ولفتت المصادر إلى أن المشكلة التي تؤخر جمعه تكمن في الخلاف داخل «فتح»، وبخلاف ما كان متوقعاً بأن تأتي أولاً من الفصائل المنضوية تحت قوى التحالف الفلسطيني، بذريعة عدم تمثيلها في «منظمة التحرير»، وإشراكها في المفاوضات الخاصة بجمع السلاح.
وكشفت أن ترهّل الجسم الفتحاوي وتصاعد المشكلة بين أهل بيته بغياب المحاسبة، كان وراء ترحيل جمع السلاح ريثما تنضج الظروف لتنفيذه، واستعاض عنه عباس بإيفاده وفداً موسعاً إلى
بيروت قادماً من رام الله، وعهد إليه بترتيب البيت الفتحاوي لتوحيد المرجعية بداخل «فتح» بإلغاء تعدد الرؤوس الذي كان وراء ترهلها واستضعافها من قبل معارضيها من قوى التحالف الفلسطيني صاحبة النفوذ في عين الحلوة.