وأوضح في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنه غادر الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 تموز الجاري، بينما لم يصدر قرار
النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة عنه إلا في 9 تموز، أي بعد مغادرته بأيام، "ما يسقط كليًا الروايات التي تتحدث عن التفلت أو التهرب من المساءلة".
وأكد بوشكيان استعداده التام للتعاون مع الجهات المختصة، التزامًا منه بالمؤسسات الدستورية ومبدأ الشفافية،
وأشار البيان إلى أن فريقه القانوني اتخذ فور تبلغه بطلب رفع الحصانة جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وقدم مذكرة دفاعية مفصلة إلى
مجلس النواب.
وختم بوشكيان بيانه معبرًا عن ثقته بالمجلس النيابي وبحرصه على احترام الدستور والضمانات القانونية، مؤكدًا أن "لا أحد فوق المحاسبة ولا أحد دون حماية، وأن العدالة لا تُبنى بالكيل بمكيالين".