وقد تركز الاجتماع على الاصلاح المالي عموماً والتشريعات الإصلاحية خصوصاً، وقد عبّر الموفد الرئاسي عن التقدير و النظرة الايجابية من الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي في شأن التقدم الذي حصل على صعيد قانون اصلاح المصارف واقراره في فرعية المال والموازنة، والذي بات يشكّل مع قانون السرية والمصرفية والقانون المنتظر للانتظام المالي واسترداد الودائع، السلة المطلوبة لاطلاق عملية التعافي كما المؤتمر الدولي لدعم
لبنان الذي تحضّره فرنسا والمرتقب عقده بين الخريف المقبل وقبل نهاية السنة.
وجرى الاتفاق على متابعة التواصل لاستعادة الثقة الكاملة بلبنان ونظامه المالي والمصرفي، ويبقى الأهم في هذه المرحلة احالة الحكومة لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الى
مجلس النواب لبحثه واقراره بما يؤمن ارضية صالحة لاستعادة ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.