وأوضح البيان أن المادة 3 من القرار رقم 768/1 تاريخ 22 كانون الأول 2022، تتيح للمكلفين تسديد رسم الطابع المالي المتوجّب عن المعاملات والإجازات والتراخيص المنجزة لدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات، وذلك من خلال النموذج ص14 (إشعار تسديد رسم طابع مالي).
وأضافت الوزارة أن نطاق استخدام النموذج ص14 محصور فقط بالمعاملات الرسمية المنجزة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وبالتالي، فإن تسديد رسم الطابع المالي عن مستندات أو عقود خاصة بين أفراد أو شركات عبر هذا النموذج هو إجراء غير مقبول حاليًا.
وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من تعبئة جميع الخانات المطلوبة في النموذج ص14 بشكل دقيق وصحيح قبل استلام الإشعار، مشيرةً إلى أن رسم الطابع المالي المقطوع عن الإشعار يبلغ 100,000 ليرة لبنانية.
وختم البيان بتذكير المواطنين بوجوب الالتزام بأحكام القرار المذكور، تفاديًا لأي مخالفة قد تؤدي إلى بطلان المعاملة أو رفض الإشعار المالي.