وقد ناقش المؤتمر تقارير مجموعات العمل التي رفعت توصيات عملية تتضمن اجراءات وتدابير في ميادين عدة من شأنها ان تمهد لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران.
تحدث متري عن "التزام لبنان المبادرة العربية للسلام وتمسكه بتنفيذ القرار الأممي 1701 والترتيبات الامنية التي اقرت في تشرين الثاني من العام الماضي، فيما تستمر اسرائيل في انتهاكاتها ومواصلة العمليات العدائية واحتلال اراض لبنانية"، واثنى على موقفي السعودية وفرنسا وجهودهما، شاكرا الامم المتحدة وداعيا الى "تجديد التفويض لليونيفيل في شهر آب المقبل".
وأقر المؤتمر وثيقة ختامية شددت على "انهاء الحرب على غزة فورا وعلى وحدة الضفة الغربية وغزة، وتأييد قيام الدولة الواحدة والحكومة الواحدة والقانون الواحد والبندقية الواحدة"، وحثت الوثيقة الدول على "المشاركة في المؤتمر الدولي للتعافي واعادة الاعمار الذي سيلتئم قريبا في القاهرة".
وأيدت "إنشاء قوة دولية من اجل تأمين الاستقرار، تحت راية الامم المتحدة، على ان تعهد اليها حماية المدنيين الفلسطينيين وتمكين الاجهزة الامنية الفلسطينية"، واكدت "حل الدولتين طبقا لمندرجات القرارات الدولية كافة"، داعية الى "دعم السلطة الفلسطينية في تحقيق الاصلاحات واجراء الانتخابات خلال مهلة عام واحد".
وعلى هامش المؤتمر، عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعات ثنائية مع ممثلي عدد من الدول، رؤساء حكومات ووزراء وسواهم من رؤساء الوفود من: فلسطين، قطر، الاردن، بريطانيا، البحرين، تركيا، النروج، الدانمارك، روسيا، اللوكسمبورغ، البرتغال والمانيا