وأشار البيان إلى أن المشروع أُنجز بإجماع أعضاء المجلس، "بعيدًا عن أي تدخلات خارجية"، وتم اعتماده استنادًا إلى معايير موضوعية سبق أن أُقرت، مع التأكيد على مراقبة أداء القضاة الجدد خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، يُتخذ بعدها ما يلزم من إجراءات بحق من لا يلتزم بموجباته. وشدد المجلس على أن المشروع أُحيل إلى وزير العدل وفقًا للآلية القانونية المعتمدة، والتي تضمن عدم اطّلاع أي جهة عليه قبل توقيعه رسميًا، تمهيدًا لإصداره وإعطاء القضاة الوقت الكافي للمباشرة بمهامهم في مراكزهم الجديدة مع انطلاق السنة القضائية في 16 أيلول 2025.