واضافت: "الاتصالات مستمرة مع الاطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح". فيما توقعت مصادر مطلعة ان تتراوح سيناريوهات الجلسة بين غياب وزراء حزب لله وحضور وزراء امل، او حضورهم جميعاً وتسجيل تحفظهم، او حضور الوزير
فادي مكي فقط. وإن حضروا، يُعرض الموضوع على التصويت، فيصوت جميع الوزراء بمن فيهم وزراء حركة امل مع خطة حصر السلاح بالشرعية، باستثناء وزراء حزب لله.