افرام يُحذّر من إعصار جيوسياسيّ ويدعو إلى تسليم السلاح قبل فوات الأوان

وفي تصريح لافت، حذّر من أن "الشرق بأسره يعيش في إعصار إعادة رسم خارطته الجيوسياسيّة وهو أمر مخيف، وقد رصدناه في "مشروع وطن الإنسان" قبل سنتين عند حصول الترانسفير القسريّ للأرمن من ناغورني كاراباخ. فتجارب الترانسفير الجماعيّ كانت من أبرز سمات الحرب العالميّة الأولى، واليوم نشعر وكأنّ هذا الملف فُتح من جديد. الإعصار آتٍ، ونرى تجلّياته في المأساة المستمرّة في غزّة، كما في تصويت الكنيست الإسرائيليّ الأخير بخصوص الضفّة الغربيّة".
أضاف افرام: "ما يجري في غزّة غير مقبول، بل مُرعب، وهو بمثابة إنذار مبكر للبنان، إذ لا تُرسم خرائط جديدة إلاّ من خلال إزهاق الكثير من الدماء. من هنا، تأتي الدعوة إلى العقلانيّة، وتحديدًا إلى حزب الله في مسألة السلاح، لأنّ استمرار الواقع الحالي لم يعد يُحتمل، والسلاح بات يشكّل تهديدًا وجوديًّا للكيان اللبنانيّ، في زمن يتطلّب أقصى درجات الحكمة والوعي والبصيرة. فإذا رفض حزب الله تسليم سلاحه، فذلك يعني أنه ما عاد يريد بقاء لبنان، وهنا سندخل في مراحل صعبة جدًّا".
وفي موقف داعم لمؤسّسات الدولة، قال افرام: "نقف إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والدولة المركزيّة التي تشكّل الضمانة الحقيقيّة للكيان. لكنّ الموقف صعب للغاية، والرئيسان عون وسلام يواجهان تحدّيًا دوليًّا متعاظمًا، خاصة في ظلّ تلميحات طرحت مؤخرًا عن احتمال توكيل الملف اللبناني ّإلى أطراف إقليميّة".
وفي تصريحه، نوّه افرام بالتشكيلات القضائيّة الأخيرة، معتبراً أنّها شكّلت قفزة نوعيّة بالمقارنة مع ما كان سائدًا في الماضي، لا سيّما من حيث نوعيّة الأسماء المطروحة. كما أشاد بإقرار قانون تنظيم القضاء العدليّ واستقلاله بعد سنوات طويلة من الإنتظار، كما بقانون اصلاح القطاع المصرفي، وبخطوة رفع الحصانات عن الوزراء والنوّاب، بوصفها مدخلًا ضروريًّا لتمكين القضاء من أداء دوره الكامل في المساءلة والمحاسبة. 
كما أشار إلى تقدّمه، إلى جانب عدد من النواب، باقتراح قانون لإلغاء المادة التي تحصر تمثيل المغتربين بستة نواب فقط، معتبرًا أن هذا التحديد لم يعد واقعيًّا ولا عادلاً، إذ بات أكثر من 30% من اللبنانيين المُدرَجين على لوائح الشطب من المغتربين. ورأى أن إقصاء المغتربين عن ممارسة حقّهم الانتخابيّ الكامل يشكّل خطرًا فادحًا، واصفًا الأمر بـ"المعيب"، إذ "نحن أهل وفاء"، بحسب تعبيره، "ونعيش اليوم بفضل دعمهم المتواصل". وأضاف: "المغتربون هم محرّك اقتصاديّ رئيسيّ للبلاد، وإن استُبعِدوا اليوم، فقد يُقدمون بعد سنوات على التخلّي عن جنسياتهم اللبنانيّة".
وحذّر إفرام، بصفته رئيسًا سابقًا للمؤسّسة المارونيّة للانتشار، في ظلّ الإبقاء على القانون الانتخابيّ القائم، من فقدان المنتشرين كلّ رغبة باقية لديهم باستعادة جنسيّتهم من جهّة أو بالتواصل البنيويّ مع وطنهم الأم من جهّة أخرى، منبّهاً من أن تفاقم هذا الملف قد يشكّل خطرا على الانتخابات النيابيّة ككل.