كما وجه المحافظ ضو كتاباً في هذا الصدد الى بلدية صيدا يقضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ، حفاظا على السلامة والصحة العامة، وعدم السماح بإعادة فتحه، إلى حين التقيد بالشروط الصحية والقانونية اللازمة
وكان سبق القرار توجيهات لضو وبتنسيق من رئيسة مصلحة الاقتصاد المهندسة ميساء حدرج اعداد لجنة لاجراء الكشف على مسلخ صيدا مؤلفة من مراقبين من وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة وبحضور اللجنة الصحية في بلدية صيدا حيث تبين اثر المعاينة الميدانية ان المسلخ لا يستوفي ادنى الشروط الصحية والفنية والسلامة العامة لناحية عدم وجود طبيب بيطري يكشف ويراقب المنتجات الحيوانية، والانشاءات والصالة غير مستوفية للشروط الصحية والفنية والسلامة العامة، ووجوب تأهيلها اضافة الى عدم وجود ادنى شروط التبريد والتهوئة مع وجود القوارض والحشرات في منطقة الذبح .اضافة الى عملية نقل اللحوم التي تتم بطريقة عشوائية غير مستوفية شروط التبريد ولا يوجد شهادات صحية للعمال ولا لباس موحد او نظام اطفاء مركزي ولا تتوفر مواد مخبرية خاصة بالطبيب ، كذلك عملية نقل الجلود والنفايات تجري بشكل عشوائي مما يسبب الضرر الصحي والبيئي على المحيط، الى جانب عدم وجود برنامج يحدد اوقات عمليات الذبح والتسليم .
وعليه اخذت اللجنة بالاجماع قرار ايقاف العمل بمسلخ صيدا الى حين استيفاء الشروط الصحية والفنية المذكورة .