وكشف المسؤول عينه عن معطيات أكيدة، تفيد بأنّ كل المكوّنات الداخلية صارت متيقنة من "أنّ معركة المغتربين لن توصل إلى أيّ مكان، وأنّ طريق اقتراح تعديل القانون الحالي لمنح المغتربين حق الانتخاب لكل المجلس، يصطدم برفض
رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن يماشي مَن صوّتوا مع القانون الحالي ثم انقلبوا عليه، لأنّهم لم يعودوا يرَون مصلحتهم فيه، وبتأكيده على "أنّ هناك قانوناً انتخابياً نافذاً فليُطبَّق"، ما يعني أنّ "قدرة تعديل القانون وتمرير تصويت المغتربين، هي منعدمة أساساً".
وبحسب معلومات موثوقة للمسؤول عينه، فإنّ "هذه الأطراف تقوم بالشيء ونقيضه في آنٍ معاً. فهي من جهة، تحافظ على وتيرة تصعيدية عالية حيال هذا الأمر في العلن، إلّا أنّها في الخفاء بدأت تحضيراتها لانتخابات بلا مغتربين، وتؤكّد ذلك حركة الاتصالات المكثفة التي تجري على أكثر من خط سياسي، وكذلك حركة مجموعات نيابية مصنّفة سيادية وتغييرية، بدأت منذ الآن تطرق أبواب أحزاب سياسية وكتل نيابية، توسّلاً لحجز أمكنة لها في اللوائح
الانتخابية، علماً أنّ خبراء الإحصاءات والاستطلاعات الانتخابية يتفقون على خيبة شعبية عارمة من هذه الفئات التي لم تكن بقدر التوقعات".
ورداً على سؤال أوضح: "المستويات الرئاسية جميعها حسمت موقفها لناحية إجراء الانتخابات في موعدها، ومعلوماتي تؤكّد أنّ رئيس المجلس ضدّ التمديد للمجلس النيابي ولو لدقيقة واحدة، وأنّ الانتخابات ستجري في موعدها، وليس ما يمنع ذلك على الإطلاق، وبالتالي لا تأجيل للانتخابات تحت أي ظرف حتى ولو حدث زلزال".