وقالوا في بيان: "لا شرعية ولا دستورية لأي انتخابات نيابية تُقصي المغتربين عن حقهم في التصويت في جميع الدوائر
الانتخابية". وأضاف: "إن الاستنسابية التي يعتمدها رئيس
مجلس النواب في تحديد جدول الأعمال، ومحاولاته المتكررة لخطف إرادة المجلس لصالح أجندات سياسية فئوية، تُشكّل انتهاكًا واضحًا للدستور ومصادرةً لقرار الأكثرية النيابية، من خلال رفض إدراج القوانين التي تكرّس المساواة بين المواطنين وتؤمّن صحة التمثيل النيابي".
وتابع البيان: "وفي وقتٍ يشكّل اللبنانيون المغتربون في الخارج أكثر من ثلث الشعب اللبناني، بعدما اضطروا إلى الهجرة نتيجة السياسات نفسها التي تتكرر
اليوم في إدارة المجلس النيابي، نجد أنفسنا أمام ممارسات تُعيد إنتاج النهج الذي أوصل البلاد إلى أزماتها".