أفادت معلومات "الجديد" أن الوزيران فايز رسامني ونزار هاني، اللذان حضرا اجتماعًا مع كتلة اللقاء الديمقراطي أمس، سيقترحان اليوم مجموعة من التعديلات على مشروع قانون الفجوة المالية، مؤكدين أنهما لن يصوتا لصالح الصيغة المقترحة.
كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ"قانون الفجوة المالية"، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها "غير راضية" عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل "صندوق النقد الدولي" على المسودة.