وقالت مصادر وزارية لـ"
الشرق الأوسط" إن الحكومة، ستناقش الخطة، تمهيداً لإقرار مشروع قانون
باسم "الانتظام المالي واسترداد الودائع"، ثم تحيله إلى
البرلمان لدراسته وإقراره، وسط توقعات بأن يتعرض القانون في
مجلس النواب لتعديلات كبيرة، على ضوء الاعتراضات عليه.
وتقول الحكومة إن القانون يتوافق مع المعايير الأساسية لـ"
صندوق النقد الدولي"، ومن ضمنها مبدأ تراتبيّة المطالبات (Hierarchy of Claims). أما التفاصيل، فستخضع بطبيعة الحال للنقاش ضمن المفاوضات المستمرة، وهو أمر طبيعي في جميع برامج الدول مع الصندوق.
وترى مصادر مطلعة على صياغة القانون، أنه يختلف جذرياً عما سبق، لأنه، وللمرة الأولى، يُقدّم آليات استرداد محددة وواضحة، وسندات مدعومة بأصول حقيقية، وخريطة طريق مُلزِمة لإعادة رسملة المصارف.
وترى أن القانون لا يُشكّل إدارة للأزمة وتمديداً لها، بل بداية مسار فعلي لاستعادة الحقوق وإنهاء المراوحة والفوضى، وإحياء القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، وتفعيل المساءلة والمحاسبة، وتعزيز الإصلاح.