وخلال الكشف الميداني، تبيّن وجود مخالفات جسيمة وعدم توفّر الشروط الصحية والقانونية المطلوبة، بما يشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة الصحية العامة، كما تبيّن أن المحلّين غير مرخّصين أصولًا لمزاولة هذا النوع من النشاط.
وقد أظهرت المعاينة، كما تُبيّن الصور المرفقة، أن الدجاج كان مجلّدًا وخضع لعملية تذويب بطريقة غير صحية، إضافةً إلى وجود خزانات مياه تحتوي على دم ومخلّفات دجاج. كما وتمّ إيجاد كيس من الدجاج المجمّد لم يتم العمل به بعد، في حين لا توجد أي ثلاجة في المكان، ما يؤكّد استعمال الدجاج بحالة مجلّدة، وذلك في مخالفة صريحة للمعايير الصحية المعتمدة.
الملاحظات والمخالفات المسجّلة:
-عدم وجود ترخيص صناعي قانوني.
-عدم توفّر شروط النظافة الشخصية للعمّال.
-عدم وجود شهادات صحية للعمّال.
-عدم وجود وسيلة لمعالجة مياه التنظيف.
-عدم وجود محطة لتكرير المياه الملوّثة
بالدم (الصرف الصحي).
-عدم توفّر برادات مخصّصة لحفظ الدجاج.
-عدم الالتزام بالشروط الصحية، حيث تمّ وضع الدجاج مباشرة على
الأرض ووضع الأقفاص داخل الحمّامات.
-ترك البضاعة من دون تبريد لأكثر من ست (6) ساعات.
-وجود دجاج مجلّد من دون وجود ثلاجات مخصّصة للحفظ.
-وجود برادات غير نظيفة وغير مستوفية للشروط الصحية.
-عدم وجود مرافق صحية ومغاسل مخصّصة لغسل اليدين.
-وجود خزانات مياه تحتوي على دم ومخلّفات دجاج.
- عدم وجود فواتير رسمية تبين مصدر الدجاج او اي مستند قانوني يبين قانونية المصدر او اي فحوصات مخبرية تبين صلاحية المنتجات.
وبناءً على إشارة
المدعي العام الاستئنافي في
البقاع، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى:
-إقفال المحلّين بالشمع الأحمر.
-توقيف العمّال السوريين الموجودين داخل الموقع.
-تلف كمية تُقدّر بحوالي ثلاثة أطنان من الدجاج، وذلك بحضور ممثلين عن
وزارة الصحة ومفرزة الاستقصاء، حيث جرى الطمر وفق الأصول المعتمدة في مطمر زحلة البلدي.