قالت مصادر سياسية للجديد إن المساعي الرسمية الآن هي باتجاه
المجتمع الدولي لبلورة "طرح" يقوم على هدنة موقتة ومحدودة زمنيا، وخلالها تقوم الحكومة بتنفيذ قراراتها وإطلاق التفاوض مع الجانب
الإسرائيلي لإنهاء الأعمال العدائية وإقامة الترتيبات الأمنية، وتضيف المصادر أن هناك تواصلا ومساعي مع كل الجهات الدولية المعنية بالشأن اللبناني، إضافة الى تواصل رسمي مع الإدارة الأميركية.
وعن هذا المعطى قالت مصادر دبلوماسية إنه حتى الساعة "لا جواب"، لا سلبا ولا إيجاباً، أما التواصل مع
حزب الله، فهو مقطوع عبر الخطوط الرسمية للدولة، علما أن مصادر سياسية قالت للجديد: تبين أن من كنا نتواصل معهم لا يملكون القرار، أما على الجانب الفرنسي، فالقنوات لا تزال مفتوحة أيضا وسط تساؤلات عن مدى قدرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إحداث أي تدخل أو تغيير في مسار التصعيد العسكري على
لبنان.
وتختم المصادر بالقول: "إن سقف الشروط الدولية لوقف آلة الحرب مرتفع جدا وربطا بقرارات الحكومة المرتبطة بحظر نشاط حزب
الله العسكري، اشارت معلومات الى أن وزير العدل عادل نصار طرح على طاولة
مجلس الوزراء إمكان ملاحقة
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وسط تأييد بعض الوزراء وتحفظ الجزء الآخر، وترتكز الملاحقة على وقائع ترتبط بمخالفة قرارات الدولة بموضوع السلم والحرب وإقحام لبنان بمواجهات عسكرية، فيما قالت مصادر وزارية للجديد إن هكذا قرار يحتاج الى موافقة الحكومة مجتمعة.