وأكدت البلدية أنّ قرار إخلاء أي عقار لا يُتّخذ إلا بعد استكمال الكشف الميداني والفني والتقني من قبل الدوائر الهندسية المختصّة، وبالتنسيق مع نقابة المهندسين، واستنادًا إلى تقارير رسمية موثّقة، ووفق الأصول القانونية المعتمدة.
وشدّدت على أنّ شرطة البلدية لا تبادر إلى إخلاء أي مبنى من تلقاء نفسها، بل تلتزم حصرًا تنفيذ قرارات صادرة أصولًا عن البلدية، وذلك فقط في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر فعلي ومباشر يهدّد سلامة القاطنين أو المحيط العام.
وأعلنت البلدية أنّه، في هذا الإطار، تقوم شرطة البلدية بإبلاغ المحافظ لإرسال مؤازرة من قوى الأمن الداخلي لمواكبة تنفيذ الإجراءات اللازمة.
ودعت وسائل الإعلام والناشطين إلى التحلّي بالمسؤولية المهنية والوطنية، وتوخّي الدقّة في نقل المعلومات، وعدم تداول أخبار غير مؤكّدة أو توصيفات تهويلية.
وختمت بالتأكيد أنّ المرجع الوحيد لأي معلومات دقيقة وموثوقة تتعلّق بهذا الملف هو البيانات الرسمية الصادرة عن بلدية طرابلس.