وبموازاة هذا المشهد الميداني، لفت المصدر إلى أن "التداعيات الاقتصادية للحرب بدأت تظهر بوضوح، خصوصا على مستوى التدفقات المالية الخارجية التي تعد شريانا حيويا للاقتصاد اللبناني". وقال ان "التحويلات بالدولار شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل انخفاض أولي تجاوز 5 في المئة، وسط تقديرات بإمكانية تفاقم هذا التراجع ليصل إلى حدود 15 في المئة إذا استمرت المواجهات، وهذا الامر محل متابعة المعنيين بالملف اللبناني في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وربط المصدر هذا التراجع بحالة "عدم اليقين التي تسيطر على اللبنانيين في الخارج، إضافة إلى المخاوف من توسع رقعة الحرب، ما يدفع إلى التريث في ضخ الأموال أو تحويلها، فضلا عن تأثر القطاعات الإنتاجية والخدماتية في الداخل نتيجة النزوح الواسع وتعطل النشاط الاقتصادي في مناطق أساسية".
وتابع: "تتجه المؤشرات الاقتصادية العامة نحو مزيد من التدهور، مع دخول الاقتصاد مرحلة انكماش واضحة تتراوح تقديراتها بين 7 و10 في المئة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع المداخيل، وهذا ما يعكس ترابطا مباشرا بين المسار العسكري في الجنوب والوضع المالي - النقدي في البلاد".
ورأى المصدر أن "خطورة المرحلة لا تكمن فقط في محاولة فرض"الخط الأصفر" كأمر واقع أمني، بل في تزامنه مع استنزاف تدريجي لقدرة لبنان على الصمود ماليا، ما يضع البلاد أمام ضغط ميداني يقيد الجغرافيا، وضغط اقتصادي يهدد الاستقرار النقدي، في وقت تبدو فيه هوامش المعالجة محدودة في ظل غياب أفق سياسي واضح لاحتواء التصعيد."