وأكد المصرف أن "القرار استند إلى تمتّعه بالحصانة السيادية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، باعتباره مصرفاً مركزياً لا يمارس نشاطاً تجارياً يخضعه لاختصاص المحاكم الأميركية".
وأوضح أن "الحكم يندرج ضمن سلسلة قرارات قضائية أميركية سابقة، أبرزها قرار
محكمة الاستئناف في
نيويورك عام 2023، التي كرّست مبدأ الحصانة السيادية لمصرف
لبنان".
ورحّب المصرف بالقرار، معتبراً أنه يعزّز الحماية القانونية للمصارف المركزية، ويؤكد التزامه أداء مهامه وفق القوانين والمعايير الدولية.