الخير: "التوافق الوطني ممر إلزامي لإقرار قانون العفو العام"

وتابع: "ومن هنا، نحن نرى أن أي عودة إلى النقاش في نقاط جرى التفاهم حولها، تعني عملياً تعريض هذا الملف الحساس لمزيد من الانقسام والشرخ السياسي والوطني، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تثبيت مساحات التفاهم والبناء على ما تحقق من تقدم، مع التشديد على القناعة التامة بأن التوافق الوطني هو الممر الإلزامي لإقرار قانون العفو العام، وأن أي محاولة للذهاب إلى مقاربات خارج هذا الإطار لن تؤدي إلا إلى تعطيل القانون وتأخير إقراره وإبقاء هذا الملف الحساس بمثابة قنبلة موقوتة للانفجار في أي لحظة، نتيجة كل الاعتبارات التي دفعتنا، مع باقي الكتل، إلى العمل على صيغة عادلة ترفع الظلم وتحفظ سيادة القانون والقضاء".

وختم: "جل ما نريده ناكل عنب، ونحن نعول على حكمة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودوره الوطني في تصويب البوصلة وإعادة النقاش إلى سكته الصحيحة، انطلاقاً مما تم التوافق عليه سابقاً، والعمل على تهيئة المناخات النيابية والوطنية المناسبة لاستئناف جلسات اللجان المشتركة وصولاً إلى إقرار القانون، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة والتصويت عليه تحت سقف التوافق الوطني الجامع، بما يحفظ العدالة والاستقرار والمصلحة الوطنية العليا".