وفي ما يتعلق بخلوّ جنوب الليطاني من المسلحين والسلاح، أوضح أنّ ذلك ليس شرطاً فُرض على
لبنان، بل
التزام تعهّد به أمام
العالم عند موافقته على القرار 1701 عام 2006. كما شدد على أنّ حصرية السلاح بيد الدولة في كامل الأراضي
اللبنانية منصوص عليها في اتفاق الطائف والبيان الوزاري، معتبراً أنّ لبنان أضاع فرصاً سابقة بعد الانسحاب
الإسرائيلي عام 2000 والانسحاب السوري عام 2005، ولا يجوز أن يضيّع هذه الفرصة أيضاً.
وأشار إلى أنّ الخطوة المقبلة تتمثل بانتشار
الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، معتبراً أنّ ذلك لا يُسقط حق لبنان بالانسحاب الكامل بل يقرّبه منه، وأنّ كل ساعة تمرّ من دون تنفيذ يدفع ثمنها الجنوب وأهله.
ودعا جميع الأطراف إلى تقديم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى، خارجية أو فئوية، وتحمل مسؤولياتها، مؤكداً أنّ من يرفض أو يماطل يتحمّل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك أمام التاريخ والشعب اللبناني.
وختم بالقول: "لنعمل معاً تحت سقف الدولة"، مؤكداً أنّ هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر وأكثر قوة عندما تتوحّد الجهود ضمن مؤسسات الدولة اللبنانية.