فريد البستاني: لا يمكن بناء اقتصاد حرّ في ظل غياب هيئة المنافسة وقانون عصريّ لحماية المستهلك

وعقب اللقاء، شدّد البستاني على أهمية استكمال البنية التشريعية والإدارية اللازمة لتعزيز الاقتصاد الحر وترسيخ قواعد المنافسة العادلة في لبنان، مؤكداً ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لقانون المنافسة الذي أقرّه المجلس النيابي عام 2020، لما لها من دور أساسي في مكافحة الاحتكار وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

كما دعا إلى إقرار قانون عصري لحماية المستهلك، معتبراً أن بناء اقتصاد تنافسي ومستدام لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب القوانين والمؤسسات الرقابية الناظمة للأسواق، والتي تشكل ركائز أساسية لأي إصلاح اقتصادي جدي.

وأشار البستاني إلى أهمية إعادة تفعيل دور الملحقين الاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج، بعدما تراجع دورهم خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم الدولية من شأنها أن تساهم في دعم الصادرات اللبنانية، وايضاً إستقطاب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.