وتشير الصحيفة إنه "قد يكون تغييب اتفاقية الهدنة مقصودًا، لأن الإشارة إليها كانت ستمنح
لبنان أساسًا قانونيًا دوليًا يتيح له الاستناد إلى أحكام الاتفاقية والقانون الدولي في مواجهة أي توغل أو انتهاك إسرائيلي، وهو ما يتعارض مع البند الثالث عشر من اتفاق الإطار، الذي ينص على ما سُمّي "وقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية"، أي بما يعني عمليًا الحد من لجوء لبنان إلى المسارات القانونية الدولية. ويرى منتقدو هذا البند أنه قد يقيّد قدرة لبنان على ملاحقة
إسرائيل أمام الهيئات الدولية بشأن الانتهاكات التي ارتكبها، وهو ما يختلف عن الآليات التي أرستها اتفاقية الهدنة برعاية
الأمم المتحدة.