وتأتي هاتان الدعويان ضمن استراتيجية مستمرة يعتمدها
مصرف لبنان لتعقب واسترداد جميع أمواله التي تم اختلاسها، وذلك بكافة الوسائل القانونية المتاحة، داخل
لبنان وخارجه، بهدف إعادة هذه الأموال إلى أصحاب الحقوق فيها، وفي مقدمتهم المودعون.
ووفقأ لما ورد في الدعوبين من وقائع وأدلة ومستندات، يتبين أن المدعى عليهم هؤلاء قد استغلوا مناصبهم، سواء داخل مصرف لبنان أو في مواقع قرار في مؤسسات مصرفية مرموقة، لتنفيذ مخطط منسق عن سابق تصورو تصميم، هدفه تحويل أموال عائدة لمصرف لبنان واستخدامها في عمليات لا تمت بأي صلة إلى المهام القانونية والناظمة للمصرف المركزى أو إلى الغايات التى خصصت تلك الأموال من أجلها بل على العكس أدت الى هدر أموال مصرف لبنان لحساب منافع خاصة مادية ووظيفتة، بما ألحق أضرارأ مالية جسيمة بمصرف لبنان وبسمعته وبالمصلحة العامة.
وبالتالي فإن أفعال هؤلاء وفي حال ثبوتها أمام
القضاء المختص، تشكل، جرائم الاحتيال، والإخلال بواجبات الوظيفة، والإثراء غير المشروع، واختلاس الأموال والرشوة، وتأليف تنظيم إجرامي منظم، وذلك بالاشتراك مع أشخاص أخرين ومستشارين قانونيين داخل لبنان وخارجه، ساهموا، عن علم وإرادة ويقين، في التخطيط والاعداد لهذه الأفعال أو تسهيلها أو إخفاء آثارها أو توفير الغطاء القانوني والمؤسساتي لها.
ويشدد مصرف لبنان على أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات ليست انزال
العقوبات بالمرتكين من قبل لقضاء وزجهم فى السجون، وإنما تحقيق العدالة المالية، واسترداد كامل الحقوق والأموال المنهوبة، والحصول على أقصى التعويضات الممكنة عن الأضرار التى لحقت بالمصرف.
وفى هذا السياق، يؤكد مصرف لبنان أن هاتين الدعويين موجهتان حصرأ ضد الأشخاص الطبيعيين المرتكبين لهذه الأفعال، ولا تستهدف بأي شكل من الأشكال المصارف التجارية التي عملوا فيها أو تولوا مسؤوليات ضمنها.
ويجدد مصرف لبنان ثقته بالإدارات الحالية والروساء التنفيذيين للمصارف التجارية التى كان يعمل فيها بعض هؤلاء المدعى عليهم، ويعتبرها شريكأ أساسيأ في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز الامتثال ، وإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي اللبناني.
ويؤكد مصرف لبنان أنه سيواصل، دون ترد أو استثناء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.