وقالت الصحيفة: "وفق التصور الأولي، سيتولى الوفد العسكري الأميركي، بعد انسحاب قوات الاحتلال
الإسرائيلي، الإشراف على انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق ومتابعة تنفيذ الالتزامات المطلوبة، على أن تُحال النتائج إلى
مجلس الوزراء لتفويض الجيش رسمياً بالانتشار واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل المنطقة منزوعة السلاح بالكامل".
وأضافت الصحيفة: "خلال اجتماعاته مع "سنتكوم"، شدد الجيش
اللبناني على أن أي انتشار فعلي يبقى مشروطاً بوقف الأعمال العدائية
الإسرائيلية، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف عمليات التجريف والخروقات اليومية. فالجيش، وفق هذا المنطق، لا يستطيع تنفيذ المهام المطلوبة منه فيما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية بوتيرتها الحالية، وتشمل المناطق التجريبية، وفق الصيغة المتداولة، الزوطرين الغربية والشرقية، وفرون، والغندورية، وبرج قلاوية، وقلاوية. وإذا كانت هذه البلدات موزعة بين شمال الليطاني وجنوبه، فإن توسيع إسرائيل الخط الأصفر قبل يومين وضمها جميعاً إلى منطقتها الأمنية يوحي بأنها سجلت انسحاباً منها على الخرائط، مع أنها لم تكن تحتلها ففعلياً ويُتوقع أن يوافق
حزب الله على هذه الصيغة، باعتبار أن البلدات الواقعة شمال الليطاني ليست محتلة أصلاً، فيما تقع البلدات الأخرى جنوب النهر".
وفي هذا السياق، نُقل عن
رئيس مجلس النواب نبيه بري تساؤله: «هل هو اتفاق أم إطار؟ وكيف يكون إطاراً وتنبثق عنه لجان تنفيذية؟». ويواصل الثنائي رهانه على مسار إسلام آباد، انطلاقاً من قناعته بأن إسرائيل ستُفشل اتفاق الإطار بنفسها عبر الامتناع عن تنفيذ التزاماتها، كما تعكسه وقائع الجنوب حتى الآن.