ويشهد السجن موجة جديدة من مرض السل، مع توثيق ما لا يقل عن 10 إصابات، نُقل بعض المصابين إلى العزل، فيما تتزايد المخاوف من انتقال العدوى نتيجة مخالطتهم سجناء آخرين.
وفي موازاة ذلك، رفع السجناء المضربون لافتات تطالب المجلس الدستوري برفع التجميد عن قانون العفو العام، معتبرين أن الإسراع في تنفيذه يشكّل مخرجاً إنسانياً من الأزمة المتفاقمة داخل السجن.
أعلنت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي أن الأوضاع المعيشية وارتفاع كلفة الحياة باتا يفرضان معالجة عاجلة لحقوق الموظفين والعمال، ولا سيما ما يتعلق ببدل النقل وبدل المياه وبدل المثابرة.