ويشهد السجن موجة جديدة من مرض السل، مع توثيق ما لا يقل عن 10 إصابات، نُقل بعض المصابين إلى العزل، فيما تتزايد المخاوف من انتقال العدوى نتيجة مخالطتهم سجناء آخرين.
وفي موازاة ذلك، رفع السجناء المضربون لافتات تطالب المجلس الدستوري برفع التجميد عن قانون العفو العام، معتبرين أن الإسراع في تنفيذه يشكّل مخرجاً إنسانياً من الأزمة المتفاقمة داخل السجن.
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً رقم /125/ أ.ت يقضي بتعليق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعتي جبنة عكاوي تشيكي ولبنة من إنتاج معمل "البان واجبان حسن علي الهق" الكائن في الشواغير - قضاء الهرمل.