افادت المعلومات ان رئيس الحكومة تمام سلام حرص أخيراً على الدفع باتجاه إقرار الحكومة مشروع قانون تعديل سنّ تقاعد العسكريين لإحالته على مجلس النواب سريعاً، وأن رئيس الحكومة مصرّ على الإسراع في بت هذا الملف، قبل نهاية شباط المقبل، موعد إحالة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير على التقاعد حتى يشمله القانون المقترح ويبقى في منصبه، وفي الأمانة العامة للهيئة العليا للإغاثة.
كما اضافت المعلومات لصحيفة "الاخبار" أن أوساط الرئيس سعد الحريري، كانت تميل إلى تعيين خلف لخير (الذي كلفه الرئيس نجيب ميقاتي الأمانة العامة للهيئة للعليا للإغاثة) من بيروت، بعدما شغل ضباط طرابلسيون هذا المركز لسنوات طويلة.
وبحسب المعلومات فانه من بين الأسماء المقترحة العميد في الأمن العام معروف عيتاني. إلا أن سلام لا يزال يتمسك بخير، حتى إن المعلومات تؤكد أنه ينوي إعادة تعيينه في منصبه بصفة مدنية إذا لم يتمكن من تحقيق إجماع على المشروع قبل أواخر شباط، وخروج خير من السلك العسكري.
واشارت الصحيفة الى ان العقبات التي تواجه إقرار المشروع كثيرة منها رفض التيار الوطني الحر التمديد.
كما أبلغ قائد الجيش العماد جان قهوجي مراجعيه أخيراً بأنه مصرٌّ على تحفظه الذي عبّر عنه رسمياً وخصوصاً أن المشروع المقترح إضافة إلى الإحاطة السياسية به، وما يمكن أن يفسر سياسياً من جراء إقراره، يتعارض مع قانون الحوافز للعسكريين الذي سبق إقراره.
أما إذا سلك المشروع طريقه نحو الإقرار في مجلس الوزراء رغم الاعتراضات عليه، فإنه لا يمكن أن يُقَرّ في مجلس النواب بالسرعة المطلوبة قبل نهاية شباط، فمجلس النواب خارج الانعقاد العادي منذ بداية السنة، ويحتاج إلى فتح دورة استثنائية.