التغيير والاصلاح: مجلس الوزراء مطالب بوضع يده على ملف الحوض الرابع المشبوه

عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال: "إن الحل الذي اعتمد في الكازينو هو حل جيد، وقد أشرفت عليه الرابية منذ البداية. إن المطلوب هو الإلتزام به، مما يوثق بين مقتضيات الإصلاح وحقوق الناس. وفي ما خص ملف المرفأ، فإن هذا الموضوع أصبح يتجاوز بنظر العماد عون والتكتل مجرد "ردم حوض" ليصل إلى الملف برمته، أي اللجنة الموقتة والوضع القانوني للشركة".
أضاف: "للأسف، إن إستمرار الأخذ والرد في ملف الحوض الرابع، فتح الملف على مصراعيه، وذلك عبر الوضع القانوني للشركة، وقانونية اللجنة الموقتة. ومن هنا، نحن في حاجة ماسة إلى أن يضع مجلس الوزراء يده على الملف المشبوه بأكمله، وهذا ما يطالب به تكتل الإصلاح والتغيير في كل مفاصل هذا الملف. مع التذكير أيضا، بأن المدة الثامنة من قانون الإجراءات الضريبية الذي تطبق أحكامه بالأفضلية على سائر النصوص الضريبية عند التعارض، تنص على أن أي ضريبة أساسها أن تحفظ فيها حقوق الخزينة. إذا، أين حقوق الخزينة في الوضع الراهن؟ وقد أصبح هذا الملف تحت نظرنا الدائم".
وتابع: "لقد بحثنا في موضوع سد جنة. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن القرار بتوقف أعمال السد وتنفير المقاولين الذين رسا عليهم المشروع، سياسي بامتياز"، وأردف: "كفى تطاولا على المشاريع الإنمائية، أي على حياة الناس وحقوقهم ومصالحهم، فقط بالنظر إلى مواقع هذه المشاريع. إن الموضوع يندرج في خانة مصلحة لبنان العليا، فيما ثروته المائية وطاقته الكهربائية عار وطني لن يقبل به أي مواطن حر، ممن سوف يبادر إلى القضاء على العار والفضيحة والفساد، حيث إنه بذلك - أي هذا المواطن - يضع مداميك الدولة المنشودة".
وختم: "ناقش التكتل مسألة الدورة الاستثنائية. فنعم، لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب على أن يتضمن جدولها اقتراح مشاريع قوانين طال انتظارها، ومنها، اقتراح قانون استعادة الجنسية، والمحكمة الخاصة لمحاكمة المسؤولين الفاسدين، وسائر اقتراحات ومشاريع قوانين التكتل. ونعم إذا لفتح دورة استثنائية بالاتفاق بين مختلف الكتل، وبالتالي بالاتفاق بين مختلف مكونات الحكومة قبل فتح هذه الجلسة".