قال وزير المال علي حسن خليل تعليقاً على موضوع شركة j&p avax متعهّدة أشغال معمل دير عمار 2: "لن أخالف رأي ديوان المحاسبة، فهذا الرأي ليس لغرفة من غرف الديوان إنّما للهيئة العامة المؤلفة من 25 غرفة أكّد رؤساؤها انّه لا يمكن تضمين عقد التلزيم ضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي إذا خالفناه يعني انّنا ننعي الدولة.".
وتابع خليل عبر صحيفة "الجمهورية" إنّ ديوان المحاسبة حسَم الخلاف، و"أنا لا استطيع صرفَ 50 مليون دولار خلافاً لرأيه". ولاحقاً غرّد خليل عبر "تويتر" قائلاً: "موقفنا في مجلس الوزراء واضح، وما دمنا في موقع المسؤولية لن نغطّي صفقات ولن نخالف القانون".