لفت وزير العدل أشرف ريفي لصحيفة "الشرق الاوسط" الى أن "وزارة العدل لم تتلق بعد أي طلب من المحكمة الدولية بخصوص اجراء الحمض النووي للتثبت من وفاء القائد الامني لحزب الله مصطفى بدر الدين"، مؤكداً أن "الوزارة ستتعاطى مع أي طلب يأتي من المحكمة بمسؤولية وستقّدم لها الأجوبة على كل الأسئلة والاستيضاحات".
وأشار الى ان "كل ما سيصدر عن المحكمة بخصوص التثبت من وفاة أي متهم، سنقوم بالإجراءات اللازمة، حيث تُحال المراسلة على النيابة العامة التمييزية، للقيام بما يلزم وتكليف من تراه مناسبا إجراء فحص الحمض النووي اللازم وكل إجراء يخدم مسار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة".