أكد مرجع قضائي مطلع على التحقيق في ملف
الانترنت غير شرعي أنه في إطار التحقيق المستمر أسبوعين في الملف، فإن "أي شخص يثبت تورطه سيلاحق كائناً من كان ومن دون استثناء".
وعن سبب تأخر التحقيقات، أوضح المرجع عبر صحيفة "
السفير" أن تقديم وكلاء أغلبية
المدعى عليهم غير الموقوفين (23 مدعى عليه غير موقوفين إلى جانب 6 موقوفين) دفوعات شكلية هو الذي أخّر البدء باستجواب المدعى عليهم غير الموقوفين، علماً أن القاضي
رامي عبدالله رد كل الدفوعات الشكلية أمس، ما يعني أن مرحلة الاستجوابات لن تتأخر.
أما بالنسبة للموقوفين الستة، فقد تم استجوابهم فور تحويلهم إلى القاضي عبدالله، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف على ذمة التحقيق في القضية، التي تندرج في خانة الجنحة، أي تصل عقوبتها في حدها
الأقصى إلى ثلاث سنوات.