انهت اللجنة المكلفة درس ملف المصروفين و التثبّت من صحة أسباب صرف في كازينو
لبنان تقريرها أمس بعد اجتماعات عدة استمرت نحو عشرة ايام.
وفي السياق كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الاخبار" أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة خضعت للمحاصصات السياسية، أما معايير العمل للفترة المقبلة، فلم توضع بعد.
وقد تألفت هذه اللجنة من مجيد جنبلاط، فادي تميم، جورج نخلة، هشام ناصر وإدي معلوف، برئاسة رئيس مجلس إدارة "انترا"
محمد شعيب، ولفتت الصحيفة الى ان هذه اللجنة كانت وليدة تسوية بين القوى السياسية خاصة
التيار الوطني الحر وحركة أمل، بموافقة حاكم
مصرف لبنان رياض
سلامة.
وفي التفاصيل انه عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر أمس دخل أعضاء اللجنة إلى اجتماعهم الأخير في مكاتب "انترا" في الحمرا.
وقد عملت اللجنة على مدى أكثر من ساعتين على صياغة تقريرها النهائي الذي تحفظت عن نشره بانتظار انعقاد مجلس إدارة الكازينو ودراسته، فيما سرب أعضاء اللجنة بعض المعلومات، وخاصة أسماء الموظفين الذين لن يصرفوا.
وهذا الاطار تشير المعلومات الى انه "سيُصرَف نحو 120 شخصاً. أما الباقون، فسيعودون إلى مزاولة أعمالهم"، لافتة الى ان أبرز الذين سويت أوضاعهم هم "شقيق النائب إيلي كيروز شارل، مسؤول الموارد البشرية السابق نسيب أنطون، شقيق مسؤول الأمن لدى
الرئيس نبيه بري بلال شعيب"، والآلية التي ستُعتمَد لعودة هؤلاء إلى عملهم لم تُقر بعد.
أما التعويضات، فاشارت المعلومات لـ"الاخبار" الى ان أقصاها سيكون ستين شهراً، أو 200 ألف
دولار كحد أقصى استناداً إلى سنوات الخدمة.
الى ذلك لم توضع نقابتا عمال الكازينو بعد في صورة التقرير ولم تُطلَعا على مضمونه، بحسب الصحيفة التي اشارت الى ان النقيب جاك خويري مشمئز من طريقة عمل اللجنة، لأنه يعراها مسيسة، فيما الموظفون قلقون.
ولفت مصدر الى انه يُسجل نقطتين سلبيتين في عمل اللجنة الأولى لجوؤها "إلى تقسيم الأسماء بحسب مرجعياتهم السياسية"، أما الثانية فهي "استدعاؤها لعدد من الموظفين والمديرين بطريقة عشوائية من دون أن تسألهم عن
أمور تختص بوظائفهم وظروف صرفهم، بل بعلاقتهم بـ(رئيس مجلس إدارة الكازينو) حميد كريدي، والأمور التي كانت تحصل داخل المؤسسة".
اما كريدي فهو ليس موافقاً على اللجنة أيضاً، اذ سجل تحفظه وهو يعترض على مبدأ دفع تعويضات الطبابة لمدة خمس سنوات، وقال: "إذا في
الولايات المتحدة لم يستطيعوا تحمّل تبعات مشروع "أوباما كير"، فيكف نستحمله نحن؟".
وفي هذا الاطار نقلت "الاخبار" عن رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب الممدد له
ميشال عون ان "العدد سيرتفع ليلامس أربعمئة موظف مصروف"، وهذه هي فعلاً المرحلة الثانية من خطوات الكازينو الإصلاحية.
وقال المصدر إن "العدد قد يكون أعلى من ذلك، سيُفتح المجال أمام من يريد التقاعد المبكر، وهم بالأغلب سيكونون ممن شارف على التقاعد".
وقال المصدر إن نقابتي العمال مجبورتان على معرفة الأسماء والموافقة عليها. إذا لم يحصل هذا الإجراء، فلن يتمكن مجلس الإدارة من عقد جلسة.
ولفت المصدر الى ان كريدي يعد حالياً الطرف الأضعف، "هو لن يدعو مجلس الإدارة إلى الاجتماع إن لم توافق جميع المكونات المعنية على القرار".
وتابع المصدر ان الطرف الآخر الذي تعرض لـ "خديعة" السياسيين هو سلامة، وقال: "غشوه بأن لديه الغطاء السياسي ليسير بقرار صرف بعض الموظفين، إلا أنهم ما لبثوا أن تنصلوا منه. هو غُدر، وفي النهاية قام شعيب والعونيون بما فيه مصلحتهم".
وختم المصدر بأن القصة ليست سهلة، "الآن ستبدأ المشاكل".