هند الملاح
تلقى الشاب ايمن محمود اتصالا منذ اسبوع تقريبا من مكتب مكافحة السرقات الدولية يدعوه للحضور عاجلا الى مكاتبه.
"عندما توجهت الى هناك قال لي المحقق انه تم توقيف عدد من الموظفين في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الاوزاعي لتزوريهم ايصالات رسوم الميكانيك "، يروي ايمن ما حصل لموقع "الجديد"، مشيرا الى ان ايصال الميكانيك الذي طلب منه دفعه يعود الى العام 2013 في حين انه اشترى دراجته النارية عام 2014 "كانت انقاض"، وعلى الرغم من ان قيمة رسوم ميكانيك الدراجة النارية 33 الف ليرة في السنة الا ان قيمة تسديد وصل الميكانيك المزور بالاضافة الى الغرامات المتوجبة عليها بلغت نحو ٢٤٠,٠٠٠ ل.ل. أيمن واحد من 3000 شخص كانوا ضحية شبكة التزوير والسرقة التي تم ضبطها في الاوزاعي.
لماذا يدفع المواطن الغرامات مرتين بسبب فساد موظف دولة؟
مدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم قالت في اتصال مع موقع "الجديد" إن الادارة حولت الموضوع الى القضاء وتوقفت عن النظر فيه، مؤكدة أنه من المتوجب على المختلس ان يرد الاموال ومن غير المنطقي تغريم المواطن.
إلا ان للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم رؤية مختلفة حول الموضوع "الاموال لم تدخل خزينة الدولة فالمواطنون سددوها الى شخص سرقها"، لافتا الى ان هذه المبالغ في حسابات الدولة لم تحصّل و"بالتالي المواطن لم يسدد ما يتوجب عليه قانونا".
يؤكد ابراهيم لموقع "الجديد" أن "حقوق الاشخاص عند من سرقهم وليس عند الدولة التي لم تتقاضَ اموالها بعد".
هذا الرأي لا يتوافق مع وجهة النظر القانونية التي يستعرضها وزير الداخلية الأسبق زياد بارود: "المواطن دفع عن حسن نيه رسوم الميكانيك وحصل على وصل من موظف رسمي، إذا كان الموظف مختلس وسرق الاموال لا يعقل ان يتم تغريم المواطن مرتين".
يشبه بارود ما يحصل بـ "الاثراء غير المشروع للدولة"، مشددا على ان عامل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يجب ان يبقى متينا، فالمواطن قصد موظفا رسميا "الدولة لاحقت الموظف باختلاس وسوء امانة واخلال بالوظيفة، هناك ثقة بالسلطة العامة وعملا بهذه الثقة يدفع المواطن ضرائبه ، أما إذا كان موقف النيابة العامة المالية هكذا فلم يتبقَ للمواطن سوى الطعن بالايصال لتحصيل حقوقه، "هو ضحية شبكة تزوير ويعتبره القانون من فئة الغير المتضرر حسن النية ".
من وظيفة الدولة ملاحقة المختلسين واسترداد ما اختلس منهم، أما المواطنون الذين يتم تغريمهم مرة ثانية مع رسوم تأخير فهناك جهات قضائية يمكنهم تقديم الطعون أمامها لاسترداد حقوقهم التي يحفظها القانون. تلك نصيحة زياد بارود.