اشارت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة تمام سلام الى ان قرار التمديد للقيادات الامنية او التعيين في اي مركز هو بيد القوى السياسية وليس بيد رئيس الحكومة.
وقالت المصادر لصحيفة "السفير": "سبق واتفقت القوى السياسية على تعيين ثلاثة اعضاء في المجلس العسكري ووافق سلام عليها، ولكن لدى طرح تعيين بديل للأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير لم يصوت سوى سبعة وزراء، وكان الخيار الضمني لدى غالبيّة القوى السياسية التمديد لخير لأنها لا تريد بديلاً منه وكل لأسبابه".
ورأت المصادر أنّ "الامر ذاته سيحصل لدى طرح موضوع تعيين قائد الجيش ورئيس الاركان، فالقوى السياسية تقرر في حال توافقت، لكن اذا لم يحصل التوافق السياسي فكيف تتصرف الحكومة؟ لذلك، كان اللجوء إلى تأخير تسريح خير".
وعن الآثار السلبية التي سيتركها تأخير تسريح خير على الضباط السنّة المنتظرين دورهم في الترقية والوظيفة،أوضحت المصادر أنّه "إذا كان هناك ثلاثة او خمسة ضباط سنّة ينتظرون، فهناك عشرات الضباط الموارنة ينتظرون ايضا تعيينهم في منصب قائد الجيش، إلّا أنّ قرار تعيينهم هو بيد القوى السياسية التي لم تتوافق في ما بينها على قرار"، مشيرةً إلى أنّ الامر يسري على كل الامور لا فقط على التعيينات العسكرية. فلتتوافق القوى السياسية على الامور المطروحة حتى تسير عجلة الدولة.