رأى وزير السياحة ميشال فرعون ان "الميثاقية تكون من خلال الاتفاق على تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية، ومبادئها تعتمد اقفال الحدود اللبنانية السورية وترسيمها والافادة من حزب الله وادخال عناصره في المنظومة الدفاعية التي تديرها الدولة اللبنانية من خلال الاتفاق على استراتجية دفاعية وتطبيق قرار الامم المتحدة الرقم 1901".
واعتبر ان بذلك "جزءا اساسيا من مشكلة رئاسة الجمهورية قد حل، انذاك، وان الصراعات الاقليمية تخفف ضغطها على الحل السياسي في لبنان"، مؤكدا "ان هناك فرصة للبننة الحل مسافتها حتى نهاية العام الحالي والا سيدخل لبنان في خطة الادارة الاميركية الجديدة والمفاوضات الجارية حول سوريا".
واوضح ان "الميثاقية في لبنان موجودة لكن سوء تطبيقها يؤدي الى توتر بين الافرفاء. عندما يشعر اي طرف ان هناك محاولة لضرب هذه الميثاقية، بخاصة مع استحقاقين اساسيين كرئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب"، مطالبا ب "تأجيل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في حال استمرت مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر"، معلنا رفضه "التوقيع على المراسيم التي اقرت في الجلسة السابقة بما انه كان غائبا عن معظمها بعدما تم الاخلال بالتوافق السياسي على الالية المعتمدة في جلسات مجلس الوزراء ومنها تأجيل المواضيع الخلافية في ظل غياب مكونين اساسيين هما التيار والكتائب"، معتبرا ان "الميثاقية التوافقية في تمثيل الرئيس اعتمدها رئيس الحكومة وليس نحن، واذا كان هناك اي تغيير فيجب البحث به في ظل الشغور الرئاسي".
كما حذر من الفتنة على خلفية تحريك الشارع تحت عنوان "المصالح الطائفية"، قائلا: "الشارع لا يوصل الى نتيجة لان الحل يبقى في استمرار الحوار لتخفيف حدة الازمات والاتفاق على الية لتسيير مرافق الدولة"، معلنا حرصه على "هيئة الحوار الوطني لتقريب وجهات النظر في الامور الخلافية" كاشفا عن عدم وجود اي تقدم حتى الان.
واعتبر انه "طالما ان رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب تعتمدان على التمثيل الواقعي وهواجس الطائفتين اللتين تمثلاهما الرئاستان، فمن المفروض ان تكون كذلك بالنسبة لرئاسة الجمهورية مع انها تخص كل اللبنانيين وليس المسيحيين فقط"، كما اكد ان "قانون الستين لا يزال موجودا رغم انه لا يرضى الطموحات او الحقوق لبعض الطوائف، حيث يمكن لطائفة ان تتحكم بنواب من طوائف اخرى"، وطالب بالنزول الى مجلس النواب والتصويت على القوانين الموجودة.
وحول التمديد لقائد الجيش، قال: "مبدأ التمديد مرفوض لكنه قد يبقى الحل الافضل في ظل الازمة السياسية الموجودة، لتامين الاستقرار في قيادة الجيش اللبناني الذي له دور اساسي في الاستقرار الامني"، معلنا في الوقت نفسه انه رحب بالتواصل والتنسيق بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لان "خلافاتهما كانت تنعكس سلبا على البلد، ومن المؤكد فان هذا التنسيق والاتفاق السياسي المسيحي الجديد سيؤثر على مسالة رئاسة الجمهورية، حيث باتا ممرا اساسيا عبر ترشيح الجنرال ميشال عون او الاتفاق على مرشح اخر، كما ان للقوى الاخرى كلمتها في هذه المسالة لا يمكن تجاوزها، وبالتالي مفروض العودة الى السلة التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ثم قانون الانتخاب وحتى مسالة النفط".