أوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بعض التفاصيل المحيطة بقضية الشيخ بسام الطراس، وقال: "نتيجة التحقيقات التي تتم بإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، لم يتبين وجود اي اعتراف من قبل الشيخ الطراس او اعتراف عليه من قبل اي من الموقوفين في ما يتعلق بعبوة كسارة، خلافا لما ذكرته بعض وسائل الاعلام".
أضاف: "إن ما يجري التدقيق فيه وتستكمل التحقيقات بخصوصه، هو سبب اجتماعه في تركيا خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 مع احد الموقوفين علي غ.، في ظل وجود تناقض بين رواية الشيخ ورواية الموقوف بهذا الخصوص، وهذا موضوع منفصل كليا عن موضوع عبوة كسارة، اذ ان الموقوف علي غ. اكد انه لم يلتق بالشيخ الطراس الا في ذلك الاجتماع، ولم يحصل بينهما بعدها اي لقاء او اتصال، سواء في لبنان او خارجه، وان الشيخ الطراس لم يكلفه باي شكل من الاشكال بأي عمل، وأن من كلفه بتفجير كسارة شخص يتواصل معه هاتفيا ويعرفه باسم ابو البراء، ويجري التدقيق حاليا ما اذا كان يوجد اي معرفة او ارتباط بين الشيخ طراس وابو البراء، وهو ما نفاه الشيخ الطراس. وأمام هذه المعطيات، وبعدما انتقل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار الى مبنى المديرية العامة للامن العام، واستمع بنفسه الى افادة الشيخ الطراس، أمر القاضي الحجار بإطلاق سراحه رهن التحقيق".
ودعا صقر إلى "تجنيب القضاء السجالات والاتهامات، فنحن نعمل وفق ما يمليه القانون والوقائع فقط".