مقدمة النشرة المسائية 06-08- - 2019- " مطرقة ابو فاعور "
مضبطةُ اتهامٍ للعهدِ والقُضاة وضعَها الاشتراكيُّ أمامَ الرأيِ العام .. ولو صح واحدٌ منها فعلى العدالةِ السلام فالمؤتمرُ الصحافيُّ العارمُ باتهاماتٍ عن التدخلاتِ هدَمَ بيوتَ العدل فخطفَ الوزير وائل أبو فاعور مِطرقةَ القضاء وبدأ بضربِ البُنيانِ المرصوصِ سياسيًا .. مُسقِطا ًغيرَ وزيرٍ ونائبٍ وقاضٍ وباش كاتبٍ سياسيٍّ بينَ قتيلٍ وجريح وقياساً على الوعد فإنّ الجبينَ قد نكّسَ أعلامَه.. والنواصيَ شابت ليس في حجمِ ما كُشف عن تجاوزاتٍ وتدخلاتٍ في القضاء بل بمستوى ردِّ مَن أصابتُهمُ السهام .. فالقضاءُ الأعلى اكتَفى بإمرارِ اشارةٍ تقولُ إنّ الكلامَ يفتقرُ الى الصِّحة ووزيرُ العدل المناوبُ البرت سرحان " أفاد " بأنّ الإمعانَ في النيلِ مِن صِدقيةِ القضاءِ يؤدِي بالدولةِ الى الهاويةِ فيما كتلةُ لبنانَ القويّ خبّأت جبرانَها الى اليومِ الكبيرِ في السابعِ مِن آب وأعطت اللبنانيينَ بضعَ حِكَمٍ عن رفضِ التدخّلِ في القضاءِ لكنّها في الوقتِ عينِه دعَتِ السلطةَ القضائيةَ الى عدمِ الاكتراتِ لأيِّ تجاذبٍ سياسيّ وإن تركّزَ فقط في إحقاقِ العدالةِ لنربحَ دولتَنا. واذا كان النائب إبراهيم كنعان قد تولّى إعادةَ القضاءِ إلى رُشدِه باسمِ حمايةِ الحقيقةِ مِن قبلِ كُتلةِ لبنانَ القويّ فإنّ كُتلةَ المستقبل التي انعقدت بغيابِ الرئيس سعد الحريري اختارت الموعظةَ والتنبيهَ معَ رَشةِ مخاطرَ وتحذيرٍ مِن انزلاق وإبداءِ قلق والدعوةِ الى وقفِ التراشقِ اليومَ قبلَ الغد وحدَه الحزبُ الديمقراطيُّ المعنيُّ بالحدثِ رَفَعَ لُغةَ الردّ واتّهمَ الاشتراكيَّ بتحريفِ الحقائقِ وإفراغِ التحقيقِ مِن مضمونِه والضغطِ على القضاةِ و تشتيتِ الرأيِ العامّ وقال إننا أمامَ فريقٍ لديهِ نيّةُ البقاءِ في عصرِ التخلّفِ والتفلّتِ والهيمنةِ والاستئثار، فريقٍ يتّهمُ خصمَه بصفاتِه ويشكو الآخرَ بأفعالِه وتصرّفاتِه يُحرّضُ ويقتلُ ويستفردُ ويَخوُّن ويبتزُّ، ويُصِرُّ على إظهارِ نفسِه بصورةِ الضحيّةِ، المحاصَرة". كلُّ هذا مجردُ مواقف لكنّ الوزير أبو فاعور وفريقَ الاشتراكيِّ العدليّ قدّما معطياتٍ لم يَنفِها أحدٌ نفياً قاطِعاً..وزيرُ الصناعة وَضع في التداولِ قضاءً مِن صناعةٍ سياسية .. وليس تفصيلاً أن يتّهمَ العهدَ وجبران ووزيرَ العدلِ الوكيل والوزيرَ الأصيل ومجلسَ القضاءِ الأعلى ووزيرَ الدفاع والنائب ماريو عون وأن تسقُطَ أسماءُ القضاةِ عن قوسِ العدالة فتتهاوى شخصياتٌ وتُتّهمَ أخرى بالَضغطِ والمحاباة لتغييرِ مجرى التحقيق وما تابعَه اللبنانيونَ اليومَ فضيحة " تاتش" سياسيةٌ قضائية .. قبرشمون ثانية التي لا يجوزُ معها إلا التحقّقُ مِن كلِّ تفصيلٍ واردٍ فيها وإذا كان الاشتراكيون قدِ افترَوا وتجنَّوا وقدّموا دلائلَ " غيرَ مطابقةٍ للمواصفات " فلْيُساقوا الى المحاكمةِ بتُهمةِ البلاغِ الكاذبِ وتعكيرِ صفْوِ القضاء. والتعكيرُ جاء امنيًا ايضاً بعدما بلّت الكنيسةُ يدَها بقوى الامن وشُعبةِ المعلومات واتّهمتهم بفبركةِ مِلفاتٍ لأشخاصٍ مِن دينٍ واحدٍ ومذهبٍ واحد وفي أخطرِ اتهامٍ مِن نوعِه سأل البطريركُ الراعي هل مسموحٌ تعذيبُ الناسِ في أقبيةِ الأمنِ الداخليّ وشُعبةِ المعلوماتِ خلالَ التحقيقِ معهم؟ الامرُ لم يَعُدْ يُطاقُ لأننا بِتنا بعيدينَ من مفهومِ الدولةِ، وبات القويُّ يأكلُ الضعيف، والشعبُ فَقد كلَّ الثقةِ بالحكّام ولم يتأخّرِ اللواء عماد عثمان في الردِّ فدعا الراعي الى أن يتأكّدَ بنفسِه أو يكلّفَ مَن يرتئيهِ لمواجهةِ الموقوفينَ الذينَ جرَى الادعاءُ أنّهم تعرّضوا للتعذيبِ أو جرى تلفيقُ التُّهمِ بحقِّهم وتوجّه اللواء عُثمان الى مَن شهِد زُوراً أمامَ البطريرك الراعي بأنه يَنطبِقُ عليه ما جاءَ في الكتابِ المُقدّس: الشاهدُ بالزُّور لا يتبرَّأ احداث تطبق على بلد رئيس حكومته غير متوافرٍ في الخدمةِ بعد .. وهو اخذ معه مجلسَ الوزراءِ الى العيد .. فلا جلسة ولا من يَجلِسون .. والطريق الى عودةِ اجتماعِ الحكومة تمرُّ بضماناتِ للصمود حيث أطرقَ الحريري على كتِفِ روسيا بعدما أوفد اليها الرابطَ السياسيَّ جورج شعبان لبحثِ الأوضاعِ الراهنة في لبنان من مختلِفِ جوابنِها السياسية كما جاء في بيانِ مكتبِ الحريري ومختلف الاوضاع السياسية هي فيما تقدم .. حيث البلد مش ماشي والشغل مش ماشي .. لكن الحريري يحتاجُ الى مَن يقولُ له العبارة الاخيرة " ولا يهمك " .