وبحسب المصادر، فإن المتغيرات السياسية الأميركية قد تدفع باتجاه إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي، خصوصاً في ظل المزاج العام الأميركي الرافض للانخراط في حروب
جديدة، وما قد يفرضه ذلك من حسابات على الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، لكن هذه التقديرات لا تعني انتهاء احتمالات التصعيد، ولا سيما في ظل استمرار التهديدات
الإسرائيلية، واحتمال تجدّد المواجهة بين
الولايات المتحدة وإيران، بما ينعكس مباشرة على
لبنان.
وتشير المصادر إلى أن "المرحلة الفاصلة عن تسلّم أعضاء الكونغرس الأميركي المنتخبين مهامهم، واتضاح مصير تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ستكون مرحلة انتقالية بالنسبة إلى لبنان، الذي ينتظر معرفة انعكاسات هذه التحولات على اتفاق الإطار".
وتضيف أن "الملف اللبناني لا يزال مطروحاً على طاولة الإدارة الأميركية، إلا أن المفاوضات تعيش
حالة جمود، من دون تحديد موعد للجولة المقبلة. وتبقى هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة وتوجهاتها من العوامل الأساسية التي ستحدد فرص استئناف هذا المسار".
وفي الداخل، تتوقع مصادر سياسية أن يسهم المناخ الذي أعقب القرار القضائي بشأن شاحنة ضهر البيدر، والقاضي بعدم إحالة القضية إلى المجلس العدلي، في تخفيف حدة التوتر السياسي، رغم استمرار الضغوط على الحكومة.
وتعتبر المصادر أن "المرحلة المقبلة تتطلب إعادة قراءة المشهد السياسي، والبحث عن نقاط مشتركة تسمح بإطلاق حوار داخلي، وهو ما ينصح به أيضاً عدد من الموفدين الأجانب".
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر فاعلة على خط بعبدا -
حزب الله عن محاولات لتقريب وجهات النظر، اصطدمت بإصرار الحزب على معالجة القرارات الحكومية المتعلقة به وبسلاحه، قبل الانتقال إلى أي حوار جديد.
وتنقل المصادر تساؤل الحزب عن إمكان الدخول في حوار مع سلطة يعتبر أنها تتعامل معه بمنطق التجريم، بدلاً من التعامل معه بوصفه طرفاً سياسياً معنياً بالتفاهمات الداخلية.