توقعت
الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء انهيار الطلب العالمي على النفط بـ9,3 مليون برميل يومياً هذا العام، بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
واعتبرت الوكالة في تقريرها الشهري أن هذا الانهيار "التاريخي" سيعيد الاستهلاك العالمي للنفط إلى المستوى الذي كان عليه عام 2012، وهو حوالى 90,6 مليون برميل في
اليوم. وعزت الوكالة ومقرّها باريس، سبب هذا الانهيار إلى تكاثر اجراءات العزل وقطاع النقل المتوقف تقريباً في كل أنحاء
العالم.
خلال شهر نيسان/أبريل فقط، تتوقع الوكالة انهيار الطلب بـ29 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019، وهو مستوى لم يشهد العالم مثيل له منذ ربع قرن. وتتوقع أن يتراجع الاستهلاك بـ26 مليون برميل يومياً في أيار/مايو و15 مليون برميل يومياً في حزيران/يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أن الاجراءات التي فُرضت للحدّ من تفشي الوباء العالمي ودعم الاقتصاد يُفترض أن تسمح بـ"انتعاش" للطلب على النفط في النصف الثاني من العام، لكن هذا الانتعاش سيكون "تدريجياً" والاستهلاك سيكون لا يزال منخفضاً في
كانون الأول/ديسمبر بــ2,7 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019.
وتابعت الوكالة "الاقتصاد العالمي يتعرض لضغوط بحجم غير مسبوق منذ
الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي".
وفي مواجهة الانهيار الكبير لأسعار النفط، توصّلت منظّمة أوبك وشركاؤها الأحد إلى خفض الانتاج بـ9,7 ملايين برميل يومياً في أيّار/مايو وحزيران/يونيو فيما وعدت دول مجموعة العشرين بتعاون متزايد.
ورحّبت الوكالة الدولية للطاقة بهذه التدابير التي قالت إنها "ستحقق توازن السوق بشكل فوري" لكنها تشكل "مرحلة أولى صلبة".
ولفتت إلى أنه "عبر تقليل ذروة العرض وإبطاء تضخم المخزون، فذلك سيساعد النظام على استيعاب أسوأ ما في الأزمة" حتى لو أن "أي اتفاق محتمل لن يتمكن من تخفيض العرض بشكل كافي لتعويض تراجع الطلب".
وتتوقع الوكالة أن بعد اتفاق أوبك وشركائها، سينخفض انتاج النفط العالمي إلى 12 مليون برميل في اليوم في أيار/مايو، في تراجع قياسي.
سيسمح هذا الأمر بالحدّ من وفرة العرض قليلاً. وقالت الوكالة إن زيادة احتياطات النفط الاستراتيجية في الصين والهند والولايات المتحدة التي تستغلّ الأسعار المنخفضة، سيساعد أيضاً السوق.
وتتوقع الوكالة أيضاً أن الطلب على النفط يمكن أن يصبح مجدداً أكبر من العرض خلال النصف الثاني من العام، على خلفية خفض كبير للانتاج وتضخّم المخزون والانتعاش الاقتصادي.