علمت "الجديد" أن
المجلس الدستوري عقد اجتماعاً للبت بالطعون المقدمة أمامه في قانون التمديد للبلديات، إلا أنه لم يتوصل إلى قرار فيها، بانتظار ما سيصدر عنه بعد اجتماع يوم غد.
وأشار مصدر قضائي شارحاً لـ"الجديد" إلى أن ولاية المجالس البلدية تنتهي في 31 الشهر الحالي، ما يعني تبقي يومين فقط أمام المجلس للبت بالطعون تفادياً للشغور، ولفت إلى أنه في حال لم يتوصل الى قرار نهائي قبل الثاني من حزيران، المهلة الاخيرة لاصدار القرار، يصبح قانون التمديد نافذاً.