وتابع شاهين : "هناك ضرورة للمضي في الاصلاحات التي تقترحها الخطة المعدة من قبل نواب الحاكم بالتزامن مع الخطة التي سبق وقدمتها الحكومة والمعروفة بخطة سعادة الشامي".
واضاف: "بعيدا عن كل الاتهامات التي توجه الى نواب الحاكم كاشخاص في محاولتهم دق ناقوس الخطر الاخيرة والعيب عليهم عدم التحرك سابقا، لكن التركيز اليوم يجب أن يكون على الخطة كمحاولة أخيرة للخروج من النفق المظلم".
شاهين أكد ان توقيت تحرير سعر الصرف وتداعياته عل العملة المحلية والسوق يمكن ضبطه في حال كان هناك قرار سياسي بذلك والمصرف المركزي يمتلك القدرة على التدخل وفق ضوابط قانونية واقتصادية تراعي تحصين الفئات الأكثر ضعفا والحفاظ على قدرة التأقلم قبل أن تستعيد العملة توازنها."
كما اعتبر شاهين ان الخطة التي تم تقديمها تراعي الانتقال التدريجي بتحرير سعر الصرف على مدة 6 اشهر بعد عقود من التثبيت الذي كلف الخزينة وميزانية المصرف المركزي خسائر بمليارات الدولارات، مع العلم ان تحرير العملة في موسم سياحي مزدهر ومع تدفق كبير في العملة الاجنبية الى البلاد سريعا بالتزامن مع اقرار سريع لقانون ضبط تحويل الاموال قد يكون له انعكاسات إيجابية أكبر بكثير من الانتظار أشهر اضافية وسيسمح للمركزي بالتدخل بشكل موضعي حيث يجب للحفاظ على الاستقرار النقدي، الاجتماعي والاقتصادي.
وختم شاهين حديثه بالقول ان الوقت قد حان لأخذ القرارات الصعبة والصائبة، وعدم التمسك بقصة "إبريق الزيت" نهجا لمعالجة المشكلة البنوية.