إلا انه تبين ان منصوري سلّم كل المستندات المطلوبة الى القضاء، عبر النيابة العامة التمييزية. ويُنتظر ان يصدر بيان من السلطة القضائية الاعلى يوضح فيه ان منصوري سلّم كل المطلوب من المصرف المركزي للقضاء، وتعاون مع السلطات القضائية بشكل كامل.
وتبين ان الإدعاء الذي قدمته
النائب العام الاستئنافي في
جبل لبنان غادة عون بحق حاكم
مصرف لبنان بالانابة
وسيم منصوري جاء نتيجة تسليمه المستندات المطلوبة من مصرف
لبنان المركزي للقضاء إلى النيابة العامة التمييزية، بينما ارادت القاضية عون ان تستلم هي المستندات من مصرف لبنان.
لكن منصوري التزم اساساً بما طلبته النيابة العامة التمييزية، لجهة عدم تلبية طلبات عون، وهو وارد في البند الثالث من التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.
لذلك سحب القاضي
جمال الحجار الدعوى بحق منصوري.