أجرت الرئاسة
المصرية تعديلا وزاريا شمل تعيين ثمانية حقائب وزارية من بينها
وزارة الداخلية وقد تم تعيين
اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية خلفا للواء
محمد إبراهيم.
وذكر بيان الرئاسة إن
خالد رامي عين وزيرا للسياحة خلفا لهشام زعزوع وخالد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفا لعاطف حلمي.
وعين ايضا صلاح هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي وعبد الواحد النبوي وزيرا للثقافة ومحب الرافعي وزيرا للتربية والتعليم وهالة
محمد علي يوسف وزير دولة للسكان ومحمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب وهي وزارة
جديدة.
ويأتي التعديل قبل أسبوع من مؤتمر استثماري سيعقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر تعلق عليه مصر آمالا كبيرة في جذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد الذي تدهور بسبب اضطراب سياسي مستمر منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن التعديل الوزاري في هذا الوقت لن يكون له أثر سلبي على مؤتمر الاستثمار، مضيفاً أن لا علاقة بين المؤتمر والتعديل الوزاري.
ونقلت وكالة
رويترز عن مصادر في وزارة الداخلية إن عبد الغفار كان قبل
الثورة من ضباط جهاز مباحث
أمن الدولة وهو الجهاز الذي يتهمه حقوقيون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عهد مبارك.
وقال مصدر إن الوزير الجديد رأس جهاز مباحث أمن الدولة بالاسم الجديد له وهو قطاع الأمن الوطني بعد الانتفاضة.