وزعت الولايات المتحدة يوم امس مسودة قرار على الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر للسلاح على جنوب السودان وعقوبات أخرى محددة الهدف وسط تحذيرات من مسؤول كبير بالأمم المتحدة من عملية إبادة جماعية.
وأدى التنافس السياسي بين رئيس جنوب السودان سلفا كير الذي ينتمي لقبيلة الدنكا ونائبه السابق ريك مشار من قبيلة النوير إلى اندلاع حرب أهلية في عام 2013 اتخذت في اغلب الاحيان منحى عرقياً، وقد وقع الاثنان على اتفاق سلام هش العام الماضي لكن القتال تواصل ولاذ مشار بالفرار من البلاد في تموز الماضي.
وقد زار أداما دينج مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنع الإبادة جنوب السودان الأسبوع الماضي، حيث أبلغ دينج المجلس "رأيت كل الدلائل على أن الكراهية العرقية واستهداف المدنيين قد يتحول إلى إبادة جماعية إذا لم يتم عمل شيء الآن لمنع ذلك. أدعو مجلس الأمن ودول المنطقة إلى الوحدة واتخاذ إجراء."
وأضاف "ثمة مخاطر قوية من تصاعد العنف على أساس عرقي مع احتمال حدوث إبادة..." وحث المجلس على فرض حظر للسلاح.
الى ذلك قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سمانثا باور المجلس بأن تحذيرات دينج يجب أن تكون بمثابة صحوة. وأضافت "لا أحد منا يمكنه القول بأننا لم نر ذلك."
كما هدد مجلس الأمن الدولي بفرض حظر للسلاح على جنوب السودان منذ وقت بعيد لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) عبرتا عن الشكوك فيما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستحدث اختلافا نظرا لأن الدولة تعج بالفعل بالسلاح.
وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة بيتر ايليتشيف "نعتقد أن تنفيذ توصية بهذا الشكل لن يفيد على الأرجح في تسوي الصراع ..تطبيق عقوبات محددة الهدف ضد زعماء جنوب السودان سيكون قمة انعدام المسؤولية الآن."
وكان مجلس الأمن انشأ نظاماً للعقوبات المحددة الهدف لجنوب السودان في آذار 2015 وأدرج ستة من كبار العسكريين على قائمة سوداء بمعدل ثلاثة من كلا طرفي الصراع وذلك بتجميد أصولهم وحظر سفرهم.
وقالت باور للمجلس "سيكون حظر السلاح فعالا إذا كان هناك التزام كبير وقوي بفرضه."ن مضيفة ان "فرض عقوبات جديدة محددة الهدف سيعزل الأفراد المسؤولين عن الأفعال التي أوصلت جنوب السودان إلى هذه اللحظة والتي سببت الكثير جدا من المعاناة."