نفت دمشق ما قالته منظمة العفو الدولية حول اعدامات طالت اكثر من 13 ألف سجين شنقا وعمليات تعذيب ممنهج في سجن صيدنايا قرب دمشق.
وأكدت وزارة العدل السورية أن القصد من هذا الخبر الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية، مضيفة ان أحكام الإعدام في سورية لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي وأن هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية ولا سيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري ودحره للعصابات الإرهابية المسلحة بالتوازي مع المصالحات الوطنية التي تعم أنحاء القطر عل هذه الافتراءات تحقق ما عجزت عنه هذه العصابات.
وتابعت الوزارة: "كما ذكرت وسائل الإعلام هذه أن بعض الذين تم إعدامهم هم من رجال القانون/قضاة ومحامون/ وهذا أمر مستغرب ومستهجن لأن قضاة سورية هم أشخاص كبار بمواقعهم وأشخاصهم ومعروفون عددا واسما ليس فقط في وزارة العدل وإنما في مجتمعاتهم وهم أشخاص مستقلون في عملهم ومحترمون ولا يتدخلون في السياسة ولم تسمع وزارة العدل أن أيا منهم قد أعدم في سجن صيدنايا أو غيره أو حتى أنه قد اعتقل أو مست كرامته وهم الذين يحمون في سورية حياة الناس وكراماتهم وحقوقهم."
ولفتت الوزارة الى ان العصابات الإرهابية المسلحة هي التي أعدمت العديد من القضاة وأسماؤهم معروفة لدينا واعتدت على آخرين وخطفت عددا من رجال الدين المحترمين والأتقياء من كل الطوائف والآلاف من المواطنين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم لم ينصاعوا لضغوط وإرهاب هذه العصابات أو لمجرد أن لهم انتماء اجتماعيا يختلف عن انتماء هذه العصابات.
وذكرت وزارة العدل السورية ان التقرير اعتمد على مقابلات مع عدد من الأشخاص ذكروا أنهم كانوا مسجونين في سجن صيدنايا أو غيره وأنهم تعرضوا للتعذيب وهم موجودون الآن خارج سورية كما ذكروا.. فلماذا لم تعدمهم السلطات السورية ولماذا أطلقت سراحهم إذا كانت قد أعدمت غيرهم.