أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على سوريا الجمعة رداً على الهجوم الكيميائي الذي وقع في مدينة خان شيخون في الرابع من نيسان، حيث حظرت التعاملات المالية مع مسؤولين كبار في نظام الأسد وجمدت أرصدتهم.
يشار إلى أن هذه أول عقوبات تفرضها كندا على سوريا منذ عام 2014.
وتطال العقوبات الأسد وعائلته ومسؤولين في الحكومة والجيش السوري منذ فترة طويلة.
وزادت حكومة رئيس الوزراء، جاستن ترودو العقوبات لتشمل 27 مسؤولاً بارزاً إضافياً في النظام السوري، وفق وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند.
وقالت فريلاند إن "العقوبات الجديدة ضد مسؤولين بارزين هي جزء من جهودنا المتواصلة لزيادة الضغط على نظام الأسد لوقف العنف ضد الأطفال والنساء والرجال الأبرياء".
وأضافت أن "الهجوم بالأسلحة الكيميائية على جنوب إدلب الأسبوع الماضي هو جريمة حرب غير مقبولة. كندا تعمل مع حلفائها لإنهاء الحرب في سوريا، وتحمل المسؤولين عنها المسؤولية".