عقوبات كندية جديدة على 17 شخصية سورية

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ضم 17 شخصية سورية إضافية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها بلادها منذ العام 2012، على مسؤولين سوريين.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان أن العقوبات تقضي "بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع 17 مسؤولاً سورياً كبيراً و5 كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تأتي كردة فعل على الهجوم الكيميائي على خان شيخون، الذي أسفر عن مئات القتلى والمصابين، فيما لم يتم نشر أسماء الشخصيات التي شملتها العقوبات.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من إدراج أسماء 27 شخصية أخرى إلى قائمة العقوبات الكندية، في أول عقوبات تفرضها على سوريا منذ 2014، حين فرضت أوتاوا عقوبات على 190 شخصية حكومية سورية.
ولسنوات واجهت سوريا عقوبات اقتصادية فرضتها عليها الدول الغربية، وتضمنت هذه العقوبات حظرا لاستيراد مجموعة من السلع والمنتجات الأميركية وحتى الأجنبية التي تدخل فيها مكونات أميركية وتزيد نسبتها عن 10 في المئة، وتشمل العقوبات الأميركية أيضاً حظرا على بيع معدات تقنية، ومع بدء الأزمة السورية تم إدراج عدد من الشركات في لائحة سوداء يمنع على الأميركيين التعامل معها كما أضيف عدد من المسؤولين السوريين إلى قائمة عقوبات الولايات المتحدة.