ولفتت المصادر الى من بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات
السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد. وأحد هؤلاء هو الأمير
الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة
المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت للطلب. وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
وفي المقابل اشارت "رويترز" الى انه لم يتسن الحصول على تعليق من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات حول هذا الموضوع.