هذا هو ثمن حرية الأمير الوليد بن طلال!

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ السلطات السعودية تفاوض الأمير المعتقل الوليد بن طلال على دفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، مشيرة الى أنّ الأمير السعودي يعتقد بأنّ توفير هذا المبلغ سيُعدّ "اعترافًا منه بالذنب"، وأنه سيتطلب منه "تفكيك إمبراطورته المالية التي بناها عبر 25 عامًا".
وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة إلى أنّ الوليد بن طلال يتحدث مع الحكومة لتقديم جزءٍ من شركته "المملكة القابضة" بدلًا من دفع الأموال المطلوبة نقدًا. وتقدر قيمة شركته المسجلة في الرياض بـ"8.7" مليار دولار، لكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله.
وتنقل الصحيفة عن شخص قريب من الوليد بن طلال بأنّه سيبقى في قيادة الشركة الجديدة التي ستحظى بدعم الحكومة، مضيفًا أنّ "بقاء الإمبراطورية تحت سيطرة الوليد هي معركته في الوقت الحالي".
وبحسب مصدر رسمي سعودي، فإنّ الوليد بن طلال يواجه اتهامات تتضمن غسيل أموال ورشى، دون أن يقدم تفاصيل كثيرة.
من جهته، قال صالح الحجيلان وهو محامٍ كان يعمل لصالح الوليد ولا يزال على اتصال بعائلته إنه لا توجد اتهامات رسمية ضد الأمير حتى الآن، وإن المدعي العام سيفتح قضية ضده فقط في حال عدم الوصول إلى تفاهمات، موضحًا أنه لم يوكل حاليا من قبل الأمير الوليد للدفاع عنه.
وقال الأمير لمقربين منه إنه مستعد لإثبات براءته وأنه سيكافح الاتهامات الموجهة له بالفساد أمام المحكمة إذا استدعى الأمر لذلك، وفق ما أفادت "وول ستريت جورنال".
ويمتلك الوليد بن طلال في الوقت الحالي حصة كبيرة من أسهم شركة "تويتر" العالمية وشركة "Lyft" و"AccorHotels" وفندق "فور سيزونس"، كما أن ناطحة السحاب المعروفة باسم "المملكة" التي تمتلكها شركته في الرياض تعد واحدة من أهم المعالم في المدينة.
وتشير الصحيفة إلى أنّ "المملكة القابضة" عملت لفترة طويلة كذراع اقتصادية للدولة، أو لتنفيذ صفقات كبيرة لولي العهد أو للصندوق السيادي الضخم للمملكة، أو لصندوق الاستثمارات العامة.
وكانت "المملكة القابضة" قد بحثت مع "الصندوق السيادي الفرنسي"، الذي تشترك معه بتمويل 400 مليون دولار للاستثمار في السعودية، للوصول إلى اتفاق مع حكومة المملكة، لكن هذه المباحثات لم تحقق تقدمًا بعد اعتقال الأمير، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة "وول ستريت جورنال"، وقد رفض الناطق باسم الصندوق الفرنسي التعليق على هذه المعلومات.
وقالت الصحيفة إن الوليد بن طلال سُمح له بإجراء اتصالات محدودة من داخل فندق "ريتز كاريلتون"، كما أنه يتناول طعامه المعتاد، بحسب مقربين منه، وأضافت أن الشركاء الدوليين للأمير أُصيبوا بالدهشة عند اعتقاله، وعبّروا عن شكوكهم حول مستقبل شركته.
كذلك قالت مصادر مطلعة للصحيفة إن شركة "روتانا" الإعلامية التي يمتلكها الوليد كانت قد أجرت مباحثات مع مجموعة "فيفندي" (Vivendi) الفرنسية لإنشاء تحالف مع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي لبيع المنتجات الموسيقية وافتتاح دور سينما في المملكة، لكن هذه المباحثات توقفت بعد اعتقال الأمير.
وأكد ممثل "فيفندي" لـ"وول ستريت جورنال" أن الوليد عقد محادثات مع رئيس المجموعة "فينسينت بولور"، مضيفًا أن المحادثات لم تجر متابعتها بعد ذلك، وأنها ليست على أجندة المجموعة حاليًا.
وتقول الصحيفة إن ابن طلال لم يكن لديه أدنى شك أنه قد يخضع لتحقيقات أو أنه سيواجه اعتقالًا وشيكًا بحسب مصادر مقربة منه، مضيفة أنّ الأمير أرسل رسالة قبل شهر من اعتقاله لرئيس شركة بن لادن العملاقة "بكر بن لادن" هنأه فيها على البراءة من اتهامات الإهمال بسبب حادثة سقوط رافعة في أعمال توسعة الحرم في مكة المكرمة، مشيرة الى أن الأمير قال لابن لادن إن الوقت حان للعودة للعمل في جدة لإكمال مشروع البرج الذي تشترك فيه مجموعة ابن لادن مع "المملكة"، والذي كان سيصبح أعلى مبنى في العالم عند إكماله، لكن البرج بقي على حاله ولم يكتمل، فيما يُعتقل الآن ابن لادن مع الأمير في الـ"ريتز"!
وتقدر ثروة الوليد بن طلال وفق إحصائيات "فوربس" بـ18.7 مليار دولار، ما يجعله الرجل الأغنى في الشرق الأوسط.