قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
اليوم الأربعاء أوراق ترشحه لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.
وذكرت وكالة أنباء
الشرق الأوسط الرسمية أنّ ممثلا قانونيا للسيسي قدم أوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات ليصبح
قائد الجيش السابق هو أول مرشح يقدم أوراقه منذ فتح باب الترشح يوم السبت الماضي.
وتنتهي فترة تقديم طلبات الترشح يوم الاثنين المقبل.
وكان السيسي قد أجرى يوم الثلاثاء الفحص الطبي اللازم للترشح. وأعلنت صفحته الرسمية على
فيسبوك صباح يوم الأربعاء اختيار منسق لحملته وممثل قانوني له.
ويوم الثلاثاء، احتجزت السلطات
المصرية الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأعلن السيسي يوم الجمعة الماضي ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقررة على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 آذار. وقد تجري جولة إعادة فيما بين 24 و26 نيسان في حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.
واكتسح السيسي انتخابات 2014 والتي أٌجريت بعد عام من إعلانه حين كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للجيش عزل الرئيس السابق
محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكان الفريق
أحمد شفيق قائد
القوات الجوية ورئيس الوزراء الأسبق قد أعلن في وقت سابق من كانون الثاني الجاري تراجعه عن فكرة الترشح للرئاسة قائلا إن إقامته نحو خمس سنوات في الإمارات ربما أبعدته عن المتابعة الدقيقة لما يجري في مصر.
وقال محمد أنور عصمت السادات ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات إنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة مستشهدا بمناخ الخوف الذي يحيط بالانتخابات.
وتعقد حملة المحامي والحقوقي البارز
خالد علي مؤتمرا صحافيا مساء اليوم الأربعاء لإعلان موقفها من الاستمرار في مساعي الترشح للانتخابات في أعقاب احتجاز عنان.
وقد يُحرم علي من الترشح إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر أيلول بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام. وينفي علي الاتهام ويقول إنه واثق من البراءة.
وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقر عام 2014 على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء
مجلس النواب حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ووقع غالبية أعضاء البرلمان على استمارات تزكية للسيسي.